لا مشكلة في الاستمرار بتطبيق التعميم 158،ولكن فيما خص التعميم 151 هناك اصرار من الحاكم بالانابة الدكتور منصوري ان تنفذ المصارف هذا التعميم ولا بد ان يلعب القضاء اللبناني دور اساسي بفرض تسديد الودائع للناس.
اما عن الموازنة فحدّث ولاحرج لأنها ابعد ما تكون عن موازنة عامة للدولة بل هي اشبه بدفتر حسابات عتيق على الطريقة البدائية وهذا الامر لايجوز استخدامه حتى في دكان الحي.
